تمديد خدمة العسكريين 1439
واختتم: "تقدمتُ سابقًا بمقترح توازن، يراعي المصلحة العامة ومصلحة رجال الأمن؛ فتكون مدخولات المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من ٩ ٪، وتحسم من كامل الراتب بكامل بدلاته؛ وبهذا التوازن عززت المؤسسة من قوتها المالية، وحصّلت مداخيل مالية كبيرة خلال خدمة العسكري، وتستطيع لاحقًا عند تقاعد رجل الأمن الوفاء بصرف معاشه دون صعوبات".
تمديد خدمة العسكريين 1439 كاملة
بعدما رفض أعضاء بمجلس الشورى التراجع عن مطالبهم حول سرعة رفع سن التقاعد للعسكريين بمختلف رتبهم لمدة 5 سنوات، قررت أمانة مجلس الشورى العامة إدراج تقرير وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وكان أعضاء بالشورى طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع العسكريين فيما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم. ومن المقرر أن يعرض فيصل الفاضل العضو بالمجلس توصيته ،يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بها. وقد برر الفاضل ذلك بأن إجراء رفع عمر التقاعد سيكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية وللوطن وصندوق التقاعد كما أن ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي مع ثبات سن تقاعد العسكري دون تغيير. وأشار إلى أن الشورى سبق وأن صوت بأغلبية أعضائه بدورته الخامسة قبل أكثر من 8 سنوات على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء، كما وافق بعد ذلك على تمديد السن التقاعدي لسنتين للضابط من رتبة ملازم وحتى لواء.
- تمديد خدمة العسكريين 1439 بالعربية
- تمديد خدمة العسكريين 1439 كلمات
- "العمري" يعيد مطالبه أمام "الشورى" بتحسين معاشات المتقاعدين العسك
كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ. حسمها التصويت.. "الشورى" يرفض توصية تطالب برفع سن تقاعد العسكريين سبق 2018-12-24 24 ديسمبر 2018 - 17 ربيع الآخر 1440 02:21 PM صوّت مجلس الشورى، اليوم، بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وهي التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس ل. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
سأتناول ما يخص تضحيات وبطولات يقدمها ضباط الصف والجنود بالتحديد، ومعاشات تقاعدهم ضعيفة. فقد ورد في تقرير المؤسسة أنه يُحسم ٩ ٪ من الراتب الأساسي لكل موظف عسكري؛ لتصبح العملية كالآتي: الراتب الأساسي مضروب بالخدمة العسكرية، ثم نقسمها على ٣٥ سنة = الراتب التقاعدي (المعاش)". وأضاف: "بناء عليه العسكري يستلم ثلث الراتب أو أقل من ذلك عند تقاعده؛ وهذا سبب رئيسي للجوء رجال الأمن المتقاعدين للجمعيات الخيرية، أو تحمُّل الديون والقضايا، والتشتت الأسري، وتدني المعيشة والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم بعد أن كان يخدم تحت أزيز الطلقات ولهيب المعارك مقدمًا نفسه خدمة للوطن". واختتم: "تقدمتُ سابقًا بمقترح توازن، يراعي المصلحة العامة ومصلحة رجال الأمن؛ فتكون مدخولات المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من ٩ ٪، وتحسم من كامل الراتب بكامل بدلاته؛ وبهذا التوازن عززت المؤسسة من قوتها المالية، وحصّلت مداخيل مالية كبيرة خلال خدمة العسكري، وتستطيع لاحقًا عند تقاعد رجل الأمن الوفاء بصرف معاشه دون صعوبات". "العمري" يعيد مطالبه أمام "الشورى" بتحسين معاشات المتقاعدين العسكريين سبق 2019-10-02 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 08:31 PM طرح عضو الشورى، اللواء متقاعد عبد الهادي العمري، مقترحه الذي عرضه العام الماضي على طاولة المجلس، وطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بحسم ٩ ٪ من إجمالي مرتب العسكري شاملاً البدلات أثناء خدمته، وليس الراتب الأساسي كما هو معمول به حاليًا.
طالب بحسم ٩ ٪ من الأساسي وإبقاء العلاوات والبدلات لما بعد التقاعد طرح عضو الشورى، اللواء متقاعد عبد الهادي العمري، مقترحه الذي عرضه العام الماضي على طاولة المجلس، وطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بحسم ٩ ٪ من إجمالي مرتب العسكري شاملاً البدلات أثناء خدمته، وليس الراتب الأساسي كما هو معمول به حاليًا. وتفصيلاً أوضح "العمري" أن ذلك يوفر للمؤسسة العامة للتقاعد موارد جديدة، ويضاف ذلك الخصم لخدمة العسكري عند تقاعده، وهذا هو الحل المُرضي للطرفين، ويضمن للعسكري عند تقاعده حياة كريمة له ولأسرته؛ إذ يستمر صرف البدلات والعلاوات خاصة بعد تضخم المعيشة وارتفاع الأسعار؛ وهو ما يخفف على الجهات الخيرية التي تواجه ضغوطًا من إقبال المتقاعدين عليها. وتقدم العضو "العمري" بالمقترح بعد دراسته أحوال القطاع العسكري، وما يلحقهم من أضرار بعد التقاعد، وإسقاط البدلات والعلاوات التي تشكل ما نسبته ٦٠ ٪ من إجمالي المرتب؛ فيدخل المتقاعد في دوامة من الالتزامات المالية، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز، وقد يحاط بالديون ثم السجن. وقال في مداخلة له اليوم الأربعاء بعد عرض تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "معالي الرئيس، قامت الحكومة مشكورة بالدعم اللامحدود للقوات العسكرية، وعدلت بناء على ذلك الكثير من الأنظمة العسكرية لصالح أفراد القوات المسلحة.
دعا "التقاعد" للتنسيق مع "الإسكان" و"العقاري" لتعزيز مجالات الشراكة بينهما صوّت مجلس الشورى، اليوم، بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وهي التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس ل. محسن شيعاني ود. محمد آل عباس ود. فيصل آل فاضل. وأيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أكد رئيسها د. معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم، لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام "الشورى". يذكر أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح لعضو المجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس ورفع ما يقرره إلى الملك. وكان قد طالب "الشورى" المؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، والتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.