ظهر البلد: مع مقدمة للمؤلف خص بها الطبعة العربية - إيف بونفوا - كتب Google
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف منح الفرصة للتسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وعدم التقيد بالمدة التى حددتها الحكومة فى اللائحة التنفيذية بأن أقصى موعد للتسوية للحاصلين على المؤهل الأعلى حتى أول نوفمبر 2019، كما يجعل مسألة التسوية مرتبطة بحاجة العمل وتوفر درجات شاغرة، وأيضًا يستهدف الحفاظ على أجور العاملين الذين يتم التسوية لهم حتى لا تنخفض بعد التسوية. جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت عدة جلسات لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، وتم التوافق على التعديل المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وسيتم طرحه للنقاش مرة أخرى فى الجلسات القادمة، بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.