نظام الصندوق العقاري الجديد
ولفت إلى المعضلة هنا، وهي: من كان يدفع الثمن الأكبر من جراء هذه التعاملات هو المشتري الأخير ممثلاً في المواطن الباحث عن تملك أرض أو مسكن، حتى ذلك المواطن "المستأجر" لم ينجُ من آثار تلك العمليات الهائلة احتكارًا أو مضاربة نتيجة للارتفاع المتسارع لتكلفة الإيجارات على كاهله، وتأثره تبعًا بارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. أما العامل الثالث فهو زيادة خلق الائتمان البنكي داخل السوق العقارية: بقي العامل الأخير الذي تعرض لصدمة سابقة في مطلع نوفمبر 2014، حينما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة التمويل الجديدة، واشتراطها دفع المقترض 30% من قيمة الأصل العقاري المستهدف بالشراء؛ وهو ما أدى إلى كبح النمو المفرط في القروض البنكية العقارية، وتراجعه من 47. 3% نموًّا سنويًّا، إلى مستوى 8. 3% بعد أقل من عام، وتزامن معه انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة -21. 1%، واستمر تأثيره حتى تاريخه، على الرغم من تخفيف مؤسسة النقد بعض تلك القيود والاشتراطات. وكشف "العمري" أن مظلة مبادرة التمويل الجديدة التي تحدد سقوفًا عليا أقل من السابق (كانت تصل إلى 65% من الأجر الشهري للمقترض) لاستقطاعات أقساط السداد تأخذ بعين الاعتبار المصروفات الثابتة على المقترض (رواتب العمالة المنزلية، مصروفات الخدمات الثابتة، أقساط المدارس الخاصة إن وُجدت وغيرها من المصروفات الثابتة شهريا)، التي تقلص حجم الدخل الشهري الذي يتم احتساب القروض البنكية بناء عليه، وهو الأمر الإيجابي جدًّا بالنسبة للمقترض، وحتى بالنسبة للجهة التمويلية كحماية للطرفين من مخاطر أي تعثر محتمل على المقترض.
تفاصيل النظام
ولفت إلى المعضلة هنا، وهي: من كان يدفع الثمن الأكبر من جراء هذه التعاملات هو المشتري الأخير ممثلاً في المواطن الباحث عن تملك أرض أو مسكن، حتى ذلك المواطن "المستأجر" لم ينجُ من آثار تلك العمليات الهائلة احتكارًا أو مضاربة نتيجة للارتفاع المتسارع لتكلفة الإيجارات على كاهله، وتأثره تبعًا بارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. أما العامل الثالث فهو زيادة خلق الائتمان البنكي داخل السوق العقارية: بقي العامل الأخير الذي تعرض لصدمة سابقة في مطلع نوفمبر 2014، حينما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة التمويل الجديدة، واشتراطها دفع المقترض 30% من قيمة الأصل العقاري المستهدف بالشراء؛ وهو ما أدى إلى كبح النمو المفرط في القروض البنكية العقارية، وتراجعه من 47. 3% نموًّا سنويًّا، إلى مستوى 8. 3% بعد أقل من عام، وتزامن معه انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة -21. 1%، واستمر تأثيره حتى تاريخه، على الرغم من تخفيف مؤسسة النقد بعض تلك القيود والاشتراطات. حماية للطرفين وكشف "العمري" أن مظلة مبادرة التمويل الجديدة التي تحدد سقوفًا عليا أقل من السابق (كانت تصل إلى 65% من الأجر الشهري للمقترض) لاستقطاعات أقساط السداد تأخذ بعين الاعتبار المصروفات الثابتة على المقترض (رواتب العمالة المنزلية، مصروفات الخدمات الثابتة، أقساط المدارس الخاصة إن وُجدت وغيرها من المصروفات الثابتة شهريا)، التي تقلص حجم الدخل الشهري الذي يتم احتساب القروض البنكية بناء عليه، وهو الأمر الإيجابي جدًّا بالنسبة للمقترض، وحتى بالنسبة للجهة التمويلية كحماية للطرفين من مخاطر أي تعثر محتمل على المقترض.
نظام الصندوق العقاري الجديدة
وأضاف: حتى نتأكد من أهمية وتأثير هذا التوجه الإيجابي في تقنين القروض البنكية عمومًا، ومدى أثره المرتقب على السوق العقارية المحلية، نعود إلى عام 2011 حينما تم رفع حجم القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكيف انعكس بالارتفاع على مختلف أسعار الأصول العقارية آنذاك؛ إذ ارتفع متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال العام الذي تلا القرار بأعلى من 78%، وهو الأمر الذي أسهم في مزيد من تعقيد أزمة السوق العقارية؛ كون زيادة القدرة التمويلية للمشترين جاءت في ظل استدامة حياة التشوهات المسيطرة على السوق العقارية آنذاك. ولعل الجميع يتذكر كيف عجز الكثيرون ممن أعلنت موافقاتهم عبر الصندوق العقاري عن استلام قروضهم الممنوحة نتيجة الغلاء الكبير في أسعار الأراضي والعقارات. القضاء على التشوهات وقال "العمري": تأتي الظروف اليوم على العكس تمامًا، وتجتمع فيها جميع الإصلاحات الاقتصادية باتجاه واحد دون وجود أية تضارب فيما بينها، وفي الوقت ذاته الذي تشهد فيه السوق العقارية إخمادًا واسعًا للتشوهات الخطيرة كافة التي كانت جاثمة على السوق، وكيف أنه من أولى نتائج القضاء عليها هي القضاء بالدرجة الأولى على ما أدت إليه تلك التشوهات من تضخم كبير في أسعار الأراضي والعقارات.
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،، 2 قرار رقم (793) وتاريخ 6 / 6 / 1394 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني برقم (2939 /94) في 6 / 6 / 94 هـ، المتضمن أنه يرفع هذا الاقتراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمساعدتهم على بناء مساكن لاستعمالهم الشخصي أو لبناء عمارات سكنية. وهذا الصندوق سيكمل مشروعات الإسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تمكنهم من بناء مساكن لهم، أما هذا الصندوق فهو: يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال ولكنه لا يستطع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده على تغطية الكلفة، مع ملاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مدن وإنما يستطيع الاستفادة منه جميع المواطنين في جميع المدن، والمشروع المقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جعل بحيث يمكن أن يعطي قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة، كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، وإن في البلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملكها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجد سبب من أسباب التضخم المالي وبهذا تتحول هذه الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق حسب المشروع المرفق يستطيع أيضا أن يتفق مع البلديات على أخذ منطقة سكنية من المناطق القديمة التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعملها في الإقراض مرة أخرى، وهذا الترتيب يحل مشكلة موجودة حاليا إذ توجد مناطق قديمة لم تتطور رغم شق الطرق فيها لعدم قدرة أهلها أو لأن ملكياتها صغيرة بحيث لا تصلح كل قطعة كمشروع بناء على الطراز الحديث، كما أن الحكومة من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرف الحكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مفيدة سواء لتعمير المدن أو بالنسبة لأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يملكون حاليا هذه الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها لأنهم لا يجدون من يشتريها فعلا.
نظام اندرويد الجديد
وأردف: لهذا من المتوقع أن تتسارع وتيرة الانخفاضات السعرية لمختلف الأصول العقارية، وأن تأتي أقوى من كل ما سبق تحققه خلال العامين الأخيرين. مبينًا أنه سيضاعف من وتيرتها أيضًا زيادة خروج العمالة الوافدة وأسرها المرافقة، إضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن المعروضة للبيع الآن، التي قد يفشل مئات الآلاف من تلك المساكن في الحصول عليها نتيجة لسوء بنائها وتنفيذها. وأكمل: هذا الأمر سيضطر مُلاكها إلى خفض أسعارها لما دون سعر التكلفة إذا تطلب الأمر للبحث السريع عن الخروج منها بأي طريقة. وتعني مجتمعة كل تلك المتغيرات دخول السوق العقارية مرحلة جديدة بالغة التعقيد عليها إلا أنها في الجانب الآخر تعني تحقق الكثير من الإيجابيات التنموية المهمة جدًّا، لعل من أهمها انخفاض تكلفة تملك السكن بالنسبة للمواطنين، وانخفاض حاجتهم إلى تحمُّل أعباء قروض عقارية هائلة. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
هذه المهام المقترحة للصندوق الذي سيدار من قبل لجنة يصدر بتأليفها أمر من جلالة الملك المعظم، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية ( شئون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال. وقد حدد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال. لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقراره. يقرر ما يلي 1 - الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا. 2 - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر،،، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 4 نظام صندوق التنمية العقارية \n المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري. المادة الثانية: يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة. المادة الثالثة: يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل: أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض سبعين بالمائة من تكلفة البناء.
- تحميل نظام اندرويد الجديد
- منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية
- التسجيل في الحج الميسر
- دورات لغة انجليزية عن بعد مجانا
فقاعة الأسعار وبيَّن "العمري" أنه حتى يُعرف تأثير التمويل البنكي سلبًا أو إيجابًا على السوق العقارية أو غيرها من الأسواق علينا أن نعود إلى أهم وأكبر عوامل صناعة فقاعة الأسعار في أي سوق، بما فيها سوق العقار، التي تتحدد في العوامل الثلاثة الآتية: أولاً عدم تماثل معلومات السوق لدى أطرافها كافة، وهو العامل الذي تلاشى تدريجيًّا منذ منتصف 2014 بعد أن قامت وزارة العدل بنشر جميع المعلومات المتعلقة بأداء ونشاط السوق العقارية، وتحديث تلك المعلومات بصورة يومية وتفصيلية، لم يسبق لها مثيل. وتابع: على عكس الفترة السابقة التي سيطر خلالها الغياب شبه التام للمعلومات، واستئثار تجار الأراضي والعقار فقط بتلك المعلومات؛ ما نتج منه أن قاموا بتوظيفها في خدمة أهدافهم حصرًا، وتحديدًا باتجاه الرفع المستمر للأسعار، والاستفادة القصوى من استدامة التشوهات الكامنة في سوق العقار المتمثلة في سيطرة نفوذ "الاحتكار" على الأراضي بمساحات شاسعة جدًّا، مضافًا إليه "المضاربة" المحمومة على المساحات الأقل، وهي التشوهات التي خفت حدتها كثيرًا بعد إقرار الدولة -أيدها الله- نظام الرسوم على الأراضي البيضاء. العامل الثاني لفقاعة الأسعار الذي أشار إليه "العمري" هو زيادة تدفق رؤوس الأموال والمدخرات الباحثة عن فرص مجدية للاستثمار أو المتاجرة (المضاربة): نتيجة للارتفاعات المتسارعة على أسعار الأراضي والعقارات كان لا بد أن يزداد اجتذابها بصورة أكبر للأموال والثروات مقارنة بغيرها من الأسواق والفرص الاستثمارية المنافسة، وهو ما حدث فعلاً إبان موجة الصعود الكبيرة لأسعار الأراضي والعقارات، التي اجتذبت خلالها مئات المليارات، إما بدافع الاكتناز في أراضٍ، والاستفادة من تصاعد قيمتها سنويًّا دون أية تكلفة تذكر، أو تدوير الأموال في عمليات مضاربة محمومة بحثًا عن مكاسب هائلة.