اجراءات تنفيذ حكم مكتب العمل
أضحت حقوق العمال من الموضوعات الثرية والخصبة التى تشغل المجتمعات، حيث تمس حياة كل الدول على اختلاف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وباتت هذه الحقوق تشكل موضوعا لتأكيدات محلية ودولية متكررة لمساسها بشريحة واسعة من المجتمع ألا وهم العمال، حيث يعتبر العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهو من الحقوق الاقتصادية لأنه يؤمن الفرد مادياَ واقتصادياَ ويوفر له متطلبات معيشته وهو من الحقوق الاجتماعية. ورغم الأهمية الكبرى لمسألة حقوق العاملين إلا أن الدوائر العمالية والاستئنافية بالمحاكم تكتظ بآلاف الدعوى القضائية سواء نتيجة عملية التسريب والتشريد من العمل أو بسبب انتقاص حق من حقوق العامل مثل الأحقية فى مقابل رصيد الإجازات، ما يعرض البعض للجوء إلى المحاكم فى سبيل الحصول على هذا الحق. وفى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية طرق رفع الدعوى العمالية التى تهم الآلاف إن لم يكن ملايين العمال والمواعيد المحددة لرفع الدعوى وتجهيز مستنـدات الدعـوى والحكم فى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه، بحسب الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان سها حمادة عمران. فى البداية يجب على العامل أن يكون حريصا كل الحرص فى مسألة إقامة الدعوى العمالية، حيث إن هناك طريقين لإقامة الدعوى الأول هو تحريك الدعوى بالطريق المباشر للمحكمة العمالية المختصة، بينما الثانى هو التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص والطريقة الأخيرة هذه هى التى اعتاد عليها العمال على الرغم من كونه طريقا طويلا ويستهلك أكثر من خمس أشهر حتى تستقر الدعوى أمام المحكمة، كما أنه يهدد الدعوى بالسقوط لعدم ثقافة العامل بالمواعيد والإجراءات أمام مكتب العمل.
أقدم لك طريقة تنفيذ حكم مكتب العمل والمحاكم العمالية - خمسات
- مكتب العمل
- تأمين التعاونية الطبي فئة vip
- موقع محامو المملكة
- نادي الاطفال
- مقدمة عن ادارة الموارد البشرية --التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
- قرار الهيئة العمالية لايتعارض مع نظام الغرف ولايحق لـ “الغرفة” المماطلة في التنفيذ - المدينة
- فوائد الطعام الصحي
- ضاغطات هواء - كومبرسور في مصر - تليفونات وعناوين | يلوبيدجز مصر
- اجراءات تنفيذ حكم مكتب العمل في
- مسلسل الثنائي العظيم الحلقة 9 مترجم كاملة - YouTube - فيديو نسائم
- كلية لوريت الخرج
- انجازات ابن سينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحد منسوبي محكمة التنفيذ سابقاً ، هل لديك حكم من مكتب العمل او الهيئة الابتدائية أو العليا ، أو من المحكمة العمالية ، وترغب بتنفيذه بالشكل الصحيح. هل سمعت أو قرأت كثير من الاشخاص تأخرت اجراءات تنفيذ احكامهم لاكثر من سنة او سنتين. إذا كنت تريد الاختصار والتنفيذ الصحيح وتجنب التعطل في التنفيذ. فأنا هنا لمساعدتك من واقع خبرة لاكثر من 7 سنوات ✓أقدم لك الطريقة الصحيحة في تقديم طلب تنفيذ ، ومتابعة الطلب. ، يتم تنفيذ هذه الخدمة بالاجابة على الاستشارة داخل الموقع ، كل ثلاث استشارات داخل الموقع ب 5 دولار مرحبا بالجميع
كما ألمحت حيثيات الحكم الصادر من الهيئة العليا ان المستأنف (امين عام الغرفة المقال) قدم تقريرين قال انها تثبت الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت لغرفة المدينة خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الأمانة العامة لغرفة المدينة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لها وكذلك مكتب المراجع والمحاسب القانوني الخارجي للغرفة ، الأمر الذي يؤكد كفاءته في الادارة وتحقيق الإنجازات. واوضح قرار الهيئة العليا أن المستأنف وثّق لدى الهيئة العليا قوله انه بالعودة لقرار إقالتي وعملية التصويت التي تمت فقد كانت النتيجة 7 اصوات مع و6 أصوات ضد وان خمسة من الأصوات المؤيدة للإقالة، كانت اصوات أعضاء لجنة التحقيق انفسهم ولو تم تحييدها لكانت النتيجة 6 أصوات ضد الإقالة مقابل صوتين معها ،وأن رئيس مجلس الادارة وقبل التصويت طلب احالة تقرير لجنة التحقيق الى لجنة محايدة ممثلة في الادارة القانونية في مجلس الغرف السعودية الا ان أعضاء لجنة التحقيق رفضوا وأصروا على التصويت وهذا مثبت في محضر اجتماع مجلس الادارة بخط رئيس المجلس، ورد وكيل الغرفة ان ما ذكره المستأنف كلام يهدف منه تشتيت القضية للحيلولة دون ثبوت عدم صلاحيته كأمين عام للغرفة والقيام بمهامه الجوهرية لهذه الوظيفة الحساسة التي تخدم مجتمع الاعمال والمال في المدينة المنورة وان جميع قرارات مجلس الادارة تصدر بالاغلبية بشكل نظامي.
اجراءات تنفيذ حكم مكتب العمل اليوم
2- اللجوء لمحكمة التنفيذ لإجبار المنشـأة على تنفيذ الحكم بوقف حساباتها. إيقاف خدمات الشركات المماطلة في 7 جهات: 1- الجوازات 2- العمل 3- مصلحة الزكاة 4- الغرف التجارية 5- التجارة 6- الأمانات 7- البنوك
واكدت الهيئة في حكمها ان الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة تختلف مع الهيئة الابتدائية بالمدينة المنورة فيما صدر به قرارها وتحكم بأن فصل المستأنف لم يكن بسبب مشروع وتلزم الغرفة التجارية بالمدينة المنورة باعادة المستأنف إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ الفصل وحتى العودة للعمل واعتبار خدماته متصلة. واضافت عليه وعملاً بأحكام نظام العمل وبعد الاطلاع والدراسة والمداولة والتدقيق فان الدائرة الثانية بالهيئة العليا بجدة تقرر بالاجماع ما يلي: الغاء قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة، رقم (208) في 28/7/1431هـ والحكم باعادة المستأنف الى عمله وصرف اجوره من تاريخ الفصل وحتى اعادته للعمل واعتبار خدماته متصلة، وهو قرار نهائي. وفي ذات السياق كشف محامي الدكتور أبوزنادة ، مكتب المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، ان القرار الذي اتخذته الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بإعادة الأمين العام لغرفة المدينة المنورة الى منصبه بحكم وقرار نهائي، انه انتصار لحقوق العاملين وجاء منصفا لجميع رجال الإدارة والموظفين السعوديين في مؤسسات المجتمع المدني من تعسف أعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بما في ذلك بعض الغرف التجارية.
وأوضحت القواعد والإجراءات أنه لا يسمح لأحد بحضور الجلسات إلا بموافقة طرفي النزاع أو من ينوب عنهما، ويجوز أن تكون جميع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد إلكترونية ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، وأشارت القواعد إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية، ومنحت إدارة التسوية الودية حق الاستعانة بمن تراه من خبراء ومختصين ومهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة. 21 يوماً كما نصت القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية على إنشاء مكاتب للتسوية تسمى «إدارة التسوية الودية» في جميع مكاتب العمل، يناط بها مهمة تسوية الخلافات قبل إحالتها للمحاكم العمالية، وتختص بخمسة أنواع من المنازعات وهي: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض، المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل جزاءات تأديبية على العامل، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
وكان الحكم الذي أصدرته الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في30/4/1432هـ بناء على استئناف امين عام غرفة المدينة المنورة المقال الدكتور زياد ابوزنادة لحكم سبق وان اصدرته الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل بالمدينة المنورة والذي أيد قرار مجلس ادارة الغرفة بإقالة الامين العام، إلا ان حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية (الذي حصلت المدينة على صورة منه) جاء بعد حيثيات لاحظتها الهيئة العليا تمثلت في ان مجلس إدارة غرفة المدينة لم يقدم أي مستندات او وثائق تثبت التّهم الموجهة الى أمين عام غرفة المدينة أكثر من قول لجنة التحقيق التي شكلت من بعض اعضاء مجلس ادارة الغرفة بأنه «ثبت لنا» او «ثبت للجنة» وذلك دون تقديم أي اثبات ورقيّ او مستندات تثبت هذا القول. واضاف نص الحكم في حيثياته ان محاضر التحقيق التي قدمتها المستأنف ضدها (غرفة المدينة المنورة) تدين نفسها بنفسها، في اشارة الى ان الغرفة ذكرت في احدى مذكراتها في الصفحة الرابعة من البند الرابع انها مستعدة لتقديم ما يثبت التهم الموجهة ضد الامين العام إلا انها وحتى نهاية المداولات والجلسات لم تقدم اي شيء يثبت هذه الادعاءات، وهذا ما اعتبرته حيثيات الحكم دليلا على عدم ثبوت أي من التهم الموجهة إلى الدكتور أبوزناده، وهو الامر الذي أقرته الهيئة الابتدائية.
وأضاف قاروب، ان الحكم الصادر من الهيئة العليا، قد أنصف الدكتور زياد أبوزنادة من التهم التي وجهت له من قبل لجنة التحقيق وتم نشرها بكل أسف في الإعلام بطريقة أضرّت بسعادة الدكتور زياد أبوزنادة أدبيا ومعنويا ومهنيا ، وأن هذا الحكم العمالي نهائي وواجب النفاذ الفوري وان وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة معنيتان بالتنفيذ الجبري لهذا القرار بشكل عاجل وحاسم ويستوجب عليهم هذا الحكم، عدم السماح لغرفة المدينة باستمرار إساءتها إلى الدكتور أبوزنادة من خلال المماطلة والتأجيل في تنفيذ هذا القرار القضائي ويستوجب الأمر من القائم على أعمال الغرفة وهو الأمين العام المكلف حاليا تمكين الأمين العام الصادر لصالحه حكم قضائي وتنفيذه فورا وتمكينه من ممارسة أعماله أمينا عاما لغرفة المدينة. وأكد القاروب أن جميع ما يقوم به الأمين العام المكلف من أعمال ومحاولة المماطلة بعد إبلاغ الغرفة بقرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، لا تعتبر نظامية وخارجة عن النظام ويجوز الطعن في نظاميتها، واستغرب الدكتور ماجد قاروب تجاوب فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة مع الغرفة وعدم اتخاذها إجراءات بإصدار توجيه حاسم للأمين العام المكلف في غرفة المدينة لتمكين الأمين العام القانوني للغرفة الدكتور زياد أبوزنادة من مباشرة عمله بشكل فوري.
وتحتاج عملية تقديم شكوى إلى مكتب العمل إلى حزمة من النصائح والإرشادات يجب التنبيه إليها، حيث تبدأ شكوى العامل بطلب مكتوب إلى مكتب العمل المختص فى غضون 10 أيام من بداية النزاع على العامل يجب ألا يتجاوزها ويوضح بالطلب اسم العامل ومهنته وأجره وسبب النزاع واسم صاحب العمل والمفوض عنه وعنوان العمل ويرفق أى مستندات بحوزة العامل بالشكوى وفقا لـ"عمران". وعن المواعيد المحددة فإن القانون يعطى لمكتب العمل مهلة لتسوية النزاع وديا وفحص شكوى العامل وردود صاحب العمل مدتها 21 يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وبعد انتهاء الـ21 يوما المهلة التى يمنحها القانون لمكتب العمل لمحاولة تسوية النزاع وديا تبدأ مهلة أخرى وهى 45 يوما، وهى المهلة المحددة للعامل يتقدم خلالها لمكتب العمل بطلب مكتوب بإحالة النزاع للمحكمة العمالية المختصة لفشل التسوية الودية، ويبدأ حساب تلك المدة من انتهاء المهلة السابقة الـ21 يوما المخصصة لفحص الشكوى. لا تحال الشكوى للمحكمة من تلقاء نفسها إنما بناء على طلب مكتوب من العامل بعد فشل التسوية، وبعد إحالة مكتب العمل للشكوى للمحكمة تقيد كدعوى بالمحكمة ويعلن الخصوم بالجلسة، ولا تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها بتلك الحالة، بل يجب على العامل قبل تلك الجلسة أو بطلب بالجلسة تحديد طلباته الموضوعية بعريضة دعوى موقعة من محامى، وتقيد بجدول المحكمة وتعلن للخصوم بواسطة أقلام المحضرين، وفى تلك الحالة يكون أمام المحكمة طلبات واضحة ومعلنة ومسببة يمكنها من خلالها الفصل فى الدعوى، وأى إخلال بتلك الإجراءات والمواعيد يهدد الحق بالسقوط.